فرض تقصیر در مسولیت مدنی

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
author ثریا احمدپور
adviser بیژن حاجی عزیزی فیض الله جعفری
Number of pages: First 15 pages
publication year 1391

abstract

مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تقصیر می نامند. موضوع این رساله بررسی جامع فرض تقصیر است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده 520 آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد 227 و 229 راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می شود؛ اما ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می باشد که می توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می شود که همانند سایر کشورها ، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می باشد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی تقصیر زیان‏دیده در مسئولیت مدنی

full text

تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی،...

full text

جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

چکیده ندارد.

15 صفحه اول

مقایسه تقصیر درمسوولیت مدنی و کیفری

بطور قطع و یقین، قانون‌گذاران در هرجامعه ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه، قوانینی را وضع و به مرحله ی اجرا در می آورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بینظمی در جامعه میشوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزه‌ی قوانین مدنی وچه در حوزه‌ی قوانین کیفری به سزای اعمال خود برسند. از جمله ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمع‌آوری و قانو‌‌ن‌گذاران یک جامعه آ‌...

full text

تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی

full text

بیمه مسولیت مدنی

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی ایت که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز شخص متوجه دیگران می شود و مقصر حادثه به موجب قانون و نظم عمومی مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران ...

15 صفحه اول

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Keywords

مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی اثبات تقصیر مبانی فرض تقصیر جبران خسارت

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com